فلا شيء عليه . . . » « 1 » وغيرها على حرمة لبسه . والثوب المزرر والدرع والسراويل دلّت على حرمة لبسها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل . . . » « 2 » وغيرها . والقباء دلّت على حرمة لبسها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » « 3 » وغيرها . إذن لبس مطلق المخيط لا دليل على تحريمه الا الاجماع المدعى أو فهم المثالية من النصوص السابقة لمطلق المخيط . وكلاهما كما ترى . أجل لا ينبغي ترك الاحتياط بترك لبس مطلق المخيط لشبهة الاجماع . 2 - واما حرمة لبس الخمسة المذكورة ولو لم تكن مخيطة فلإطلاق النصوص المتقدّمة وعدم تقييدها بما إذا كانت مخيطة . 3 - واما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس فللبراءة بعد عدم شمول النصوص له . 4 - واما اختصاص حرمة ما تقدّم بالرجال فلصحيحة العيص بن القاسم : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .